Article 201 of Companies Law No. 22 of 1997

يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها

ومستخدمي بياناتها المالية عن

تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله او نتيجة

لاخفاقه في القيام بواجباته

المحددة له وفقا لاحكام هذا القانون واحكـام أي تشريعات اخرى ساريـة المفعول او واجباته

التي تقتضـيها معايـير المحاسبة

والتدقيق الدولية المعتمدة او بسبب اصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهـري او

عن مصادقته على هذه البيانات

ويسأل المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم او الغير حسن النية بسبب الخطأ الذي

ارتكبه ، واذا كان للشركة اكثر

من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن وفق احكام هذه المـادة،

وتسقط دعـوى المسؤولية المدنية

في أي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات مـن تاريخ انعقاد اجتماع الهيئـة العامة للشركة

الذي تلي فيه تقرير المدقق،

واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية

الا بسقوط دعوى الحق العام.