إنهاء عقد العمل في القانون الأردني: الإشعار والفصل التعسفي وحقوق العامل

إنهاء علاقة العمل من أكثر المسائل التي تثير الخلاف بين العامل وصاحب العمل. ومعرفة القواعد الأساسية قبل اتخاذ القرار، أو فور تلقّيه، تحمي حقوق الطرفين وتجنّب كثيراً من النزاعات. يعرض هذا الدليل أهم أحكام قانون العمل في هذا الموضوع.

متى ينتهي عقد العمل؟

ينتهي عقد العمل باتفاق الطرفين، أو بانتهاء مدته أو انتهاء العمل نفسه، أو بوفاة العامل أو إقعاده بمرض أو عجز ثابت بتقرير من المرجع الطبي، أو باستيفائه شروط تقاعد الشيخوخة في قانون الضمان الاجتماعي ما لم يُتفق على غير ذلك (المادة 21 من قانون العمل).

الإشعار في العقد غير محدد المدة

من يرغب من الطرفين في إنهاء العقد غير محدد المدة عليه أن يُشعر الطرف الآخر خطياً قبل شهر واحد على الأقل، ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين. ويبقى العقد سارياً خلال مدة الإشعار وتُحسب من مدة الخدمة (المادة 23).

• إذا كان الإشعار من صاحب العمل، فله أن يعفي العامل من العمل خلال المدة، وله أن يشغّله فيها إلا في الأيام السبعة الأخيرة، ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع الأحوال.
• إذا كان الإشعار من العامل وترك العمل قبل انقضائه، فلا يستحق أجراً عن الفترة المتبقية، وعليه تعويض صاحب العمل بما يعادل أجره عنها.

العقد محدد المدة

إذا أنهى صاحب العمل العقد محدد المدة قبل انتهائه، استحق العامل جميع حقوقه ومزاياه وأجوره حتى نهاية المدة المتبقية، ما لم يكن الإنهاء فصلاً مشروعاً وفق المادة 28. أما إذا أنهاه العامل في غير الحالات التي تجيز له ذلك، فلصاحب العمل المطالبة بالتعويض بحد أقصى أجر نصف شهر عن كل شهر متبقٍ (المادة 26).

متى يجوز الفصل دون إشعار؟

حدد القانون حالات يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار (المادة 28)، أبرزها:

• انتحال الشخصية أو تقديم وثائق مزورة.
• عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة بموجب العقد.
• ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة، بشرط تبليغ الجهات المختصة خلال خمسة أيام من العلم به.
• مخالفة النظام الداخلي، بما فيه شروط السلامة، رغم الإنذار كتابة مرتين.
• التغيب دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة في السنة أو عشرة أيام متتالية، بعد إنذار كتابي بالبريد المسجل ونشره في صحيفة يومية محلية.
• إفشاء أسرار العمل، أو الإدانة بحكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، أو الاعتداء على صاحب العمل أو الزملاء.

كثير من هذه الحالات مقيد بإجراءات (إنذارات كتابية، تبليغ خلال مدة محددة)، وإغفالها قد يجعل الفصل تعسفياً.

متى يترك العامل العمل محتفظاً بحقوقه؟

يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه عن انتهاء الخدمة والتعويضات، بشرط تبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من ترك العمل، في حالات منها (المادة 29): تشغيله في عمل يختلف اختلافاً بيّناً عن المتفق عليه، أو نقله إلى درجة أدنى، أو تخفيض أجره، أو ثبوت أن استمراره يهدد صحته، أو الاعتداء عليه أو التحرش به، أو تخلف صاحب العمل عن تطبيق أحكام القانون بعد إشعاره من الوزارة.

الفصل التعسفي والتعويض عنه

إذا أقام العامل دعواه خلال ستين يوماً من تاريخ فصله وتبيّن للمحكمة أن الفصل تعسفي، جاز لها أن تأمر بإعادته إلى عمله، أو بدفع تعويض يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة، وبحد أدنى أجر شهرين، إضافة إلى بدل الإشعار والاستحقاقات الأخرى، ويُحتسب التعويض على أساس آخر أجر (المادة 25).

ولا يجوز فصل العامل أو معاقبته بسبب شكاوى أو مطالبات قدمها للجهات المختصة بشأن تطبيق القانون عليه (المادة 24). وإذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص العمل وإنهاء عقود، فعليه إبلاغ وزير العمل خطياً قبل أي إجراء (المادة 31).

مكافأة نهاية الخدمة

العامل غير الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي يستحق عند انتهاء خدمته لأي سبب مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية، ونسبةً عن كسور السنة، على أساس آخر أجر (المادة 32). أما المشمول بالضمان الاجتماعي فتحكم حقوقه التأمينية أحكامُ قانون الضمان.

لا تتأخر في المطالبة

لا تُسمع الدعوى بالحقوق التي يرتبها قانون العمل، بما فيها أجور العمل الإضافي، بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة (المادة 138/ب). أما دعوى الفصل التعسفي فمدتها ستون يوماً فقط كما سبق.

ما الذي تحضّره؟

• عقد العمل وأي ملاحق أو تعديلات عليه.
• كتاب الإنهاء أو الإشعار أو الإنذارات، وتاريخ استلامها.
• كشوف الرواتب أو ما يثبت آخر أجر، وكشف الضمان الاجتماعي.
• المراسلات وأي شكوى مقدمة لوزارة العمل.

هذه المعلومات عامة؛ ونتيجة كل حالة تتوقف على نوع العقد ووقائع الإنهاء ومستنداته.

المحتوى معلومات عامة ولا يغني عن استشارة تتناول وقائع حالتك.

← جميع المقالات والأدلة