المادة 141 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من

جراء تأجيل السفرة او تمديدها

او اختصارها بسبب قوة قاهرة.

واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات

التى يحكم باعطائها للسفينة. واذا

كان هذا السبب عائدا لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة

على حصتهم في الربح المحصل

، تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.