المادة 223 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

السند (الخالي) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات

المبينة في الفقرات

التالية:-

أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.

ب- اذا لم يذكر في سند لامر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع

وموطناَ للمحرر في

الوقت نفسه.

ج- واذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر او في اي موضع آخر من السند لامر فيعتبر مكان

عمل المحرر او مكان اقامته

، مكاناَ للاداء.

د- السند لامر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم

محرره 0 واذا لم يذكر مكان محرره.

صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلا .

هـ- اذا كان السند لامر خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم

السند للمستفيد او

للحامل هو تاريخ انشائه.

و- اذا خلا متن السند لامر من ذكر كلمة (سند لامر او كمبيالة ) وكان المعنى المستخلص من

المتن يدل على انه سند لامر

فيعتبر كذلك.