المادة 81 مكرر من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

إصدار الأسهم

أ - يجوز للشركة المساهمة الخاصة بقرار من مجلس إداراتها إصدار أي اسهم مصرح بإصدارها في عقد

تأسيسها ونظامها الأساسي

مع مراعاة أي شروط أو قيود نص عليها عقد التأسيس والنظام الأساسي أو قرارات الهيئة العامة.

ب- وللمجلس إصدار الأسهم المصرح بإصدارها بأي سعر سواء كان ذلك مساويا للقيمة الاسمية أو أعلى أو

اقل منها، وسواء كان ذلك نقدا أو اسهما عينيه أو عن طريق تحويل إسناد القرض القابلة للتحويل إلى

اسهم، أو طرح اسهم لموظفي الشركة أو صندوق ادخارهم أو أي طريقة أخرى وفقا للشروط التي يحددها

نظام الشركة الأساسي وهيئتها العامة.

ج- للمساهمين حق الأولوية في أي إصدارات جديدة من الأسهم ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على

غير ذلك.

د - في حال طرح اسهم لموظفي الشركة بإصدار خاص وفي حال أقرت الشركة إعطاء الموظفين حق خيار

المساهمة والاكتتاب بأسهم الشركة المطروحة ضمن مدة معينة، فيجب أن لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ

إصدار حق خيار المساهمة من قبل الهيئة العامة وبين تاريخ إصدار تلك الأسهم للموظفين الذين منحوا خيار

المساهمة والاكتتاب في حالة ممارستهم للحق عشر سنوات.

هـ- في حال أقرت الشركة المساهمة الخاصة خطة لتمليك موظفيها أو صندوق ادخارهم اسهما في

الشركة، فيتعين عليها الإفصاح قبل نقل الملكية إلى الموظفين أو صندوق الادخار أو منحهم حق خيار

المساهمة والاكتتاب حسب واقع الحال عن جميع الأمور المتعلقة بالشركة والتي يفصح عنها عادة

لمساهمي الشركات المساهمة العامة، وشروط الخطة وعلى سبيل المثال لا الحصر تلتزم الشركة

بالإفصاح عما يلي:-

1 - البيانات المالية الخاصة بالشركة وأي معلومات مالية ذات أهمية على أن تشمل هذه المعلومات

. الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية لآخر سنة مالية

2 - المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في أسهم الشركة والآثار الضريبية لهذا الاستثمار.

3 . - القيود على نقل ملكية الأسهم

4 . - آلية تقييم سعر الأسهم عند بيعها وآلية تقييمها دوريا، أن وجدت

5 . - طريقة تسديد ثمن الأسهم وآلية تقييم سعر الأسهم، أن وجدت