المادة 149 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

اذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم

تلك الأموال للمدين أو قضى له

الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق

أو مستندات تثبت صحة هذا

النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة.