المادة 99 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

اذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات

تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة

من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل

أمر التحقيق في دعوى التزوير

الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه

اذا كان السند المدعى تزويره

يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى.