نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001

( نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات / صادر بمقتضى الفقرة 3 ) ( من المادة 6 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية

( رقم 24 ) لسنة 1988 وتعديلاته

المنشور على الصفحة 2518 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4494 بتاريخ 07/01/2001

يسمى هذا النظام ( نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركـــات لسنة 2001 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الشركة: الشركة المعتمدة وفقا لاحكام القانون لتبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة او

خارجها.

موظف الشركة : الشخص المعين في الشركة ليتولى تبيلغ الاوراق القضائية.

أ- تتولى الشركة بواسطة موظفيها ، بالاضافة الى مأموري تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية

المعينين بموجب نظام اعوان

القضاء النافذ المفعول ، تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

ب- تقوم الشركة بتبليغ الاوراق القضائية الصادرة عن الجهات المبينة ادناه بناء على طلب

الخصم:-

1 -المحاكم النظامية.

2 . -دوائر التنفيذ

3 . -الكاتب العدل

يشترط في الشركة ما يلي:-

أ-ان تكون مسجلة وفقا للاصول القانونية وبرأسمال لا يقل عن مائة الف دينار.

ب-ان تقدم كفالة حسن تنفيذ باسم الوزير بالاضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدده لضمان

قيامها بمهامها.

تلتزم الشركة بتعيين عدد كاف من الموظفين لتبليغ الاوراق القضائية وتقديم كشف

باسمائهم للوزير واصدار بطاقات خاصة

لكل منهم مختومة بخاتم الوزارة ، وعلى الشركة اشعار الوزير باي تغيير يطرأ على الكشف.

يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي:-

أ-ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهــــادة الثانوية العامة على الاقل.

ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.

ج-ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها الوزير تشمل في برنامجها

بصورة خاصة الامور التالية:-

1 -الجهات المختصة باصدار الاوراق القضائية.

2 . -البيانات التي تتضمنها ورقة التبليغ

3 . -الاجراءات والوسائل الواجب اتباعها في تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون

أ- يلتزم موظف الشركة بما يلي:-

1 -تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها

لمصدرها شريطة توقيعها

من المستلم في الحالتين.

2 -المحافظة على سرية الاوراق القضائية.

-: ب- ويحظر على موظف الشركة ما يلي

1 -اجراء أي تبليغ يتعلق باحد اقاربه.

2 . -اجراء أي تغيير في البيانات الواردة في ورقة التبليغ

3 . -الاحتفاظ لنفسه باي صورة عن ورقة التبليغ

4 . -قبول أي هدية نقدية او عينية من طالب التبليغ او المطلوب تبليغه

أ- على الشركة عند قيامها بتبليغ الأوراق القضائية داخل المملكة اتباع الأصول المنصوص عليها

في القانون.

ب- إذا كان المطلوب تبليغه الأوراق القضائية مقيما في بلد خارج المملكة وكان موطنه فيه

معروفاً فعلى الشركة أن تقوم بتبليغه حسب الأصول المتبعة في بلد إقامته ووفقاً للاتفاقيات

الدوليـة المصـادق عليهـــا وأن

تقوم بتقديم الوثائق المؤيدة لقيامها بإجراء هذا التبليغ.

أ- تلتزم الشركة باجراء تبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام

من تاريخ تسلم موظف الشركة

لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوما اذا كان التبليغ لشخص يقيم خارج المملكة.

ب- تتحمل الشركة المسؤولية عن الاخطاء التي يرتكبها موظف الشركة في تبليغ الاوراق

القضائية وتكون ملزمة باعادة التبليغ

على نفقتها الخاصة.

تحتفظ الشركة بسجلات لقيد البيانات المتعلقة بما يلي:-

أ-الاوراق التي تسلمتها لاجراء تبليغها وتاريخ تسلمها لها.

ب-تاريخ تبليغ الاوراق للمطلوب تبليغه.

ج-اسم الموظف الذي قام بالتبليغ.

أ- بعد اعتماد مجلس الوزراء للشركة ينظم عقد بينها وبين الوزير تلتزم بموجبه وبصورة خاصة

بما يلي:-

1 -تحديد مناطق عملها وفقا لما يقرره الوزير لقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

2 ( -تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لاحكام الفقرة )ب( من المادة 4 ) من هذا النظام وتخويل

الوزير حق مصادرتها ، بصورة كلية

او جزئية ، في حال عدم التزامها بمهامها وواجباتها.

3 -التقيد بالاجور المحددة وفقا لاحكام هذا النظام.

4 -حق الوزارة في الاشراف على الشركة ومراقبة ادائها وقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون

. وهذا النظام

5 -دفع غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً عن كل تبليغ حسبما يقرره

الوزير في حال عدم قيام

أي من موظفي الشركة بتبليغ الاوراق القضائية او تبليغها بصورة مخالفة لاحكام القانون وهذا

النظـام على ان تضاعف العقوبة

في حال تكرار المخالفـة.

6 -الغاء اعتماد الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال استمرار اهمالها

او تقصيرها في القيام

بمهامها وواجباتها او مخالفتها لاحكام القانون وهذا النظام او استمرار أي من موظفيها في

ارتكاب المخالفة المنصوص عليها

( في البند 5 ) من هذه الفقرة.

ب- تعتبر الاحكام والشروط الواردة في العقد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جزءاً لا

يتجزأ من هذا النظام.

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الاجور التي تتقاضاها الشركة مقابل خدماتها في

تبليغ الاوراق القضائية وطرق

استيفائها.

يصــــــــدر الوزيــــــــــــر التعليمـــــــــات اللازمــــــــة لتنفيذ احكــــــام هذا النظـــــــــام.