المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

1 - عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة

المنسوبة اليه ويطلب جوابه

عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر

التحقيق فاذا رفض

المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق

بمعزل عنه.

2 -يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكي عليه عن

التهمة المسندة إليه

قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله.

3 - اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته

ويصدق عليها المدعي

العام والكاتب وإذا امتنع المشتكي عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك

بالمحضر مع بيان سبب

الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.

4 ( -يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات 1 ) ( و 2 ) ( و 3 ) من هذه المادة بطلان

. الإفادة التي أدلى بها المشتكي عليه