المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959

أ- للمدعي العام الشرعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق في المسائل والأمور التي تدخل

ضمن اختصاصه اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق أي شخص معني بالتحقيق.

1 - المنع من السفر.

2 - الحجز التحفظي على أمواله وأموال أصوله وفروعه . وزوجه

3 - إحالته للجهة المختصة اذا تبين من خلال التحقيقات وجود ما يشكل جناية أو جنحة بحق

. القاصر

ب- للمدعي العام الشرعي في حال اتخاذه أياً من الإجراءين ( 1 ) ( و 2 ) المنصوص عليهما في

الفقرة (أ) من هذه المادة كف الطلب عن المعني بهما حال تقديم كفالة يقبل بها.

ج- يحق لمن صدر بحقه قراراً وفقاً للبندين ( 1 ) ( و 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن أمام

محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه.