Article 48 of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Article text
1 ( -يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين 29 و 42 ) ان
يعهد الى أحد
موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى
ضرورة لذلك ما عدا
استجواب المشتكى عليه.
2 ( -في غير الأحوال المبينة في الفقرة 1 ) من هذه المادة إذا عهد المدعي العام إلى أي من
موظفي الضابطة
العدلية بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه أن يصدر
مذكرة خطية بذلك
تتضمن الزمان والمكان المعين لإنفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.