المادة 22 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007

حبس المدين ومنعه من السفر

أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته

المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن ( 15 ) من أصل المبلغ %

المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع

اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على

اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .

ب- للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية :-

1 -التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي .

2 . -دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا

3 . -المهر المحكوم به للزوجة

4 -الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشــــاهدة ويجدد

. الحبس تلقائيا لحين الاذعان

ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما

في السنة الواحدة عن دين واحد.

د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر

( وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة 120 ) يوما

. مهما تعدد الدائنون

هـ- للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس .

- و 1 - لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود ايجار العقار وعقود العمل.

2 ( - تسري أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .