المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

تراعى عند تقدير التعويض العادل عن القرار الصادر باستملاك العقار رضائيا أو قضائيا الأسس

التالية:-

أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار

المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في

قيمته زيادة او نقصاناً شكله و مساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه ، على أن لا يزيد

عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك.

( ب- يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على 20 ) من القيمة الادارية %

المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أو معدل قيمة

آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل

العقاري أيهما أعلى .

ج- يعد تعويضا عادلا عن استملاك حق الارتفاق أو عن الضرر الذي يلحق بالمالك من جراء إنشاء

حق ارتفاق على عقاره أو فرض قيد على ملكيته للعقار، مقدار النقص الحاصل في قيمة العقار

بسبب استملاك حق الارتفاق أو إنشائه أو فرض القيد على ملكيته للعقار.

د. يعد تعويضاً عادلاً لمستأجر العقار المستملك أو لصاحب حق الانتفاع به ما لا يزيد على نسبة

( 15 % ) خمسة عشر بالمائة من مقدار التعويض المقرر لمالك العقار، إذا كان العقار مشغولاً

( لأغراض تجارية أو صناعية، وبما لا يزيد على ما نسبته 8 ) ثمانية بالمائة منه، إذا كان العقار %

مشغولاً لأغراض أخرى، وذلك في حال زوال حق الإجارة أو الانتفاع كلياً باستملاك كامل العقار، و

في حال زواله جزئياً تقتطع من هاتين النسبتين نسبة ما نقص من أي من هذين الحقين، على أن

تراعى عند تعيين هذه النسب أي عوامل تؤثر في تحديدها بما في ذلك شروط عقد الإجارة أو

الانتفاع وبدله ومدته وتاريخ انتهائه.

هـ - لا يعتد عند تقدير التعويض عن الاستملاك بأي مما يلي:-

1 - الإنشاءات والمباني والمغروسات والتحسينات والإضافات التي تحدث في العقار المستملك

بعد صدور قرار الاستملاك

2 - أي عقود تبرم بشأن العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك، كالإجارة والاستثمار، بقصد

. زيادة التعويض عن الاستملاك

3 - الزيادة أو النقصان في قيمة العقار المستملك بسبب الاستملاك.

و- تحسم من التعويض المقدر قيمة ما يبدي المالك رغبته خطياً في أخذه من العقار المستملك

مما هو ثابت فيه أو ملحق به، كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة أو مستحقة القلع، على أن يقوم

المالك بنقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك له، تحت طائلة قيام

المستملك بنقلها إلى المكان الذي يراه مناسباً على نفقة المالك ومسؤوليته.

- ز 1 - يقدر التعويض عن أي أضرار تلحق بموجودات أي عقار واقع خارج نطاق المساحة المستملكة

أو المطلوب استملاكها ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك

أو بعده بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى تقرير معد من لجنة تقدير التعويض

عن الأضرار التي يتم تشكيلها وتحديد صلاحياتها ومهامها وآلية عملها بتعليمات يصدرها المدير

لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في

جميع الأحوال.

2 ( - اذا كان المستملك بلدية فيقدر التعويض المشار اليه في البند 1 ) من هذه الفقرة من وزير

الشؤون البلدية بناء على تنسيب المجلس البلدي المستند الى تقرير لجنة يشكلها المجلس

البلدي لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل

في جميع الأحوال.