يتلقى المكتب أسئلة متكررة من مستثمرين عرب وأجانب يرغبون في بدء نشاط في الأردن: هل أستطيع تملّك الشركة بالكامل؟ هل أحتاج إلى شريك أردني؟ ما نوع الشركة الأنسب؟ تختلف الإجابة باختلاف النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن الخطوة الأولى دائماً هي تحديد النشاط بدقة ومطابقته مع القيود الواردة في التشريعات.
القاعدة العامة: المساواة وحرية التملك
تقوم السياسة العامة للاستثمار على المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات (المادة 3/أ من قانون البيئة الاستثمارية). ويحق للمستثمر الاستثمار بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، باستثناء الأنشطة المقيدة بمقتضى نظام (المادة 5/أ).
وتجدر الإشارة إلى أن القانون لا يشمل بتعريف «النشاط الاقتصادي» الأعمال المصرفية والصيرفة والنشاطات المهنية المنظمة بتشريعات خاصة، فلهذه أحكامها المستقلة (المادة 2).
أنشطة يُشترط فيها ألا يتجاوز التملك الأجنبي 50%
يجوز لغير الأردني وللشخص الاعتباري المسجل خارج المملكة التملك أو المساهمة بنسبة تقل عن 50% في أنشطة محددة (المادة 11 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية)، منها:
- تجارة التجزئة والجملة، بما فيها التوزيع والاستيراد والتصدير (ويُستثنى بموافقة الوزير ما يتعلق حصراً بسلع ومنتجات نشاط المستثمر الاقتصادي).
- الخدمات والاستشارات الهندسية، والمقاولات الإنشائية، والسمسرة (عدا السمسرة المالية للبنوك وشركات الخدمات المالية)، وخدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين.
- خدمات تقديم الطعام والشراب، باستثناء المطاعم السياحية والفنادق.
- عدد من خدمات النقل البحري والجوي، وخدمات النقل على الطرق بما فيها نقل الركاب والبضائع والنقل السياحي المتخصص.
ولمجلس الوزراء، بتنسيب مبرر من وزير الاستثمار، تخفيف هذه القيود (المادة 12).
أنشطة يُحظر فيها التملك الأجنبي
يُحظر على غير الأردني التملك أو المساهمة كلياً أو جزئياً في أنشطة منها: مناشير الحجر، وخدمات التحريات والأمن والحماية والحراسة الخاصة، وخدمات التخليص، والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وأنشطة الرماية الخاصة، والألعاب النارية، والمخابز بأنواعها، إضافة إلى مهن حرفية تحددها تعليمات (المادة 13).
حالات لا تسري عليها القيود
- شركة المشروع المؤسسة وفق قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشركات المساهمة العامة، والأنشطة المسجلة قبل نفاذ النظام (المادة 10).
- الشركة غير الأردنية المسجلة في الخارج التي يملك أو يسيطر عليها أردنيون بنسبة لا تقل عن 50%، فلها تأسيس شركة أردنية تتملك المشروع بأي نسبة، ما لم يقيّد ذلك تشريع آخر، مع التزامات إفصاح سنوية لمراقب عام الشركات (المادة 12 مكرر).
حقوق يكفلها القانون للمستثمر
- تحويل العملة إلى عملة قابلة للتحويل، وتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها دون تأخير وفق التشريعات النافذة (المادة 5/ب، ج).
- تشغيل غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية المتخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من العاملين، ويجوز رفعها حتى 40% عند تعذر توفير عمالة أردنية (المادة 5/هـ).
- عدم نزع ملكية الاستثمار إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومقابل تعويض عادل بالقيمة السوقية (المادة 6).
- حوافز منها إعفاء الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية (المادة 9)، وإعفاء أو تخفيض ضريبة الدخل لمشاريع في المناطق الأقل نمواً أو التي تشغّل 250 أردنياً على الأقل وفق نظام خاص (المادة 10).
اختيار شكل الشركة
يحدد قانون الشركات أنواع الشركات: التضامن، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة، ورأس المال المغامر، والمساهمة العامة، والمساهمة الخاصة (المادة 6 من قانون الشركات). وتعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخيار الأكثر شيوعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تكون ذمتها مستقلة ولا يُسأل الشريك إلا بقدر حصصه، ويجوز للمراقب الموافقة على تسجيلها بشريك واحد (المادة 53)، ويُحدد حدها الأدنى لرأس المال بنظام (المادة 54).
خطوات عملية قبل التأسيس
- حدد النشاط الاقتصادي بدقة، وتحقق هل هو مقيد بنسبة 50% أو محظور أو مفتوح بالكامل.
- إن كان النشاط مقيداً، نظّم العلاقة مع الشريك الأردني باتفاقية شركاء واضحة تحدد الإدارة والأرباح والتخارج.
- تحقق من تراخيص الجهة القطاعية المختصة (مثل هيئة تنظيم النقل البري لأنشطة النقل)، فالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات لا يغني عنها.
- جهّز وثائق الشركاء الأجانب مصدقة حسب الأصول.
هذه المعلومات عامة ومبنية على النصوص النافذة عند النشر؛ والتحقق من النشاط المحدد وترخيصه يحتاج إلى دراسة الحالة.
هل يتعلق الموضوع بحالتك؟
تتوقف المعالجة القانونية على وقائعك ومستنداتك ومواعيدك. تواصل مع المكتب لمراجعة حالتك.
الخدمة القانونية المرتبطة · اطلب استشارةالمحتوى معلومات عامة ولا يغني عن استشارة تتناول وقائع حالتك.